فروش غیرقانونی اطلاعات؛ نقض حریم خصوصی

فروش غیرقانونی اطلاعات شخصی؛ زنگ خطر

فروش غیرقانونی اطلاعات توسط برخی دلالان داده ممکن است به طور غیرقانونی در حال انجام باشد و مانع از آن شود که شما متوجه شوید چه اطلاعات شخصی در اختیارشان است و از جمع‌آوری و فروش مجدد آن انصراف دهید.

فعالان حریم خصوصی می‌گویند که «الگوی نگران‌کننده‌ای را کشف کرده‌اند» که نشان می‌دهد شرکت‌هایی که داده‌های شخصی را جمع‌آوری و دوباره می‌فروشند، ممکن است از قوانین ایالتی پیروی نکنند.

در حالی که اروپا قوانین سختگیرانه‌ای در مورد جمع‌آوری و استفاده از داده‌های شخصی دارد، هیچ قانون فدرال معادل آن در ایالات متحده وجود ندارد. با این حال، چهار ایالت قوانین خاص خود را وضع کرده‌اند که دلالان داده را ملزم می‌کند:

ثبت‌نام کنند

داده‌های شخصی را که جمع‌آوری و می‌فروشند، اعلام کنند

به شهروندان این ایالت‌ها امکان انصراف بدهند و از فروش داده‌هایشان جلوگیری کنند

این ایالت‌ها عبارتند از:

کالیفرنیا

اورگان

تگزاس

ورمونت

به نظر می‌رسد صدها دلال داده در تمام ایالت‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند، ثبت‌نام نکرده‌اند. این بدان معناست که هیچ راهی برای افراد وجود ندارد تا بفهمند با داده‌هایشان چه کار می‌شود و همچنین امکان انصراف ندارند.

بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) و یک گروه غیرانتفاعی حقوق حریم خصوصی از چندین ایالت خواسته‌اند تا بررسی کنند که چرا «صدها» دلال داده مطابق با قوانین محلی در سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده ایالتی ثبت‌نام نکرده‌اند.

تجزیه و تحلیلی که با همکاری Privacy Rights Clearinghouse (PRC) انجام شد، نشان داد که بسیاری از دلالان داده در تمام چهار ایالتی که دارای قوانینی هستند که این امر را الزامی می‌کند، ثبت‌نام نکرده‌اند.

به گفته EFF، با توجه به حساسیت داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط این دلالان و احتمال سوء استفاده، تحقیقات فوری مورد نیاز است.

این داده‌ها می‌تواند بسیار حساس باشد، مانند اطلاعات مکانی، و می‌تواند برای هدف قرار دادن شما با تبلیغات، تبعیض علیه شما و حتی تقویت نظارت دولتی استفاده شود. اشتراک‌گذاری گسترده این داده‌ها نیز آن را بیشتر در معرض نقض داده‌ها قرار می‌دهد و در دسترس بودن آسان آن به بازیگران بد اجازه می‌دهد تا داده‌های شخصی را برای فیشینگ، آزار و اذیت یا تعقیب به دست آورند.

این سازمان غیرانتفاعی می‌گوید که وضعیت ممکن است حتی بدتر از یافته‌های آن باشد، زیرا فقط دلالانی را شناسایی کرده است که حداقل در یک ایالت ثبت‌نام کرده‌اند اما در هر چهار ایالت ثبت‌نام نکرده‌اند. به گفته این سازمان، ممکن است افراد دیگری نیز وجود داشته باشند که در هیچ یک از ایالت‌ها ثبت‌نام نکرده‌اند.